رئيس الوزراء يلتقى رئيس البورصة لاستعراض مؤشرات أداء السوق

اجتماع مصطفى مدبولي برئيس البورصة المصرية

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، مساء الثلاثاء، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2021، الذى جاء تحت عنوان "عام إدارة التعافى".

اجتماع مصطفى مدبولي برئيس البورصة المصرية
مصطفى مدبولي 

 
وخلال الاجتماع، استعرض فريد التقرير السنوى لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021، وكذلك آخر المستجدات والتطورات التى طرأت على أداء السوق، وأهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لاستكمال جهود تطوير سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
 
وقال فريد: كشف التقرير السنوى لأداء سوق الأوراق المالية المصرى لعام 2021، الذى تم إصداره تحت عنوان (2021 عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل) عن تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق الاوراق المالية المصري،على الرغم من التحديات الاستثنائية التي خلفتها كورونا.
 
وأشار إلى أن المؤشرات التي شهدت تحسنا كبيرا، هي قيم وأحجام التداولات وخاصة تداولات السندات الأعلى في تاريخ البورصة، وأعداد المستثمرين الجدد، وأعداد وقيم الطروحات الجديدة، وكذلك قيم زيادات رؤوس الأموال، فضلاً عن تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
 
وأوضح التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية لعام 2021 أن قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020. 
 
 وسجلت قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020، فيما سجلت قيم الطروحات الجديدة،  وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020 ونحو 950 مليون جنيه عام 2004.
 
واستعرض فريد ما تم اتخاذه من خطوات في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة ، والتي نتج عنها مجموعة من القرارات المهمة بعد الاجتماع مع جميع أطراف السوق، ووزير المالية ومساعديه، ومسئولي اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.
 
وهناك جهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، وتحسين الإفصاحات ، وإطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات، وتطوير منصة التداول. 
 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -