اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، ؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي.
 |
| مجلس الوزراء المصري |
الصناديق العقارية للاستثمار العقاري
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقارى، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوى، ومن ثم يجب العمل على تبنى التيسيرات التى من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.
القواعد المنظمة للصناديق العقارية
واستعرضت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتى تم الاسترشاد، عند إعدادها، بالتجارب الناجحة فى عدد من الدول؛ من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق .
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات فى بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقارى، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيدًا من المحفزات، مضيفا أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها فى الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.
كما أوضح "عمران" أن تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التى يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقارى، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.